|
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید آرشيو وبلاگ 
رفاه اجتماعی مباحث جامعه شناسی و مبانی نظری مرتبط با رفاه اجتماعی چهار شنبه 26 بهمن 1390برچسب:, :: 18:57 :: نويسنده : حمید
2-1-18-2- آدام اسمیت
« اسمیت یکی از طرفداران تجارت آزاد بود » ( طهماسبی ، 305 : 1382). وی مانند دیگر اقتصاددانان کلاسیک چون ریکاردو و مالتوس زمین و کار را عامل تولید می دانست و بازار آزاد را ابزاری می دانست که نفع شخصی را به نفع و یا چیز عمومی بدل می کرد ( موسوی و محمدی ،11 : 1388 ). وی در بحث تقسیم کار به جایگاه هر شغل یا خدمات اشاره کرده و درآمد حاصل از آن را عامل مهمی در رفاه و آسایش عمومی مردم می داند ( ریست ، 96 : 1387) . به عقیده وی هر چیزی که موجب بهتر شدن وضع زندگانی اکثریت مردم باشد برای مجموع جامعه زیان بخش نخواهد بود و هیچ جامعه ای نمی تواند « شکوفا و سعادتمند باشد اگر قسمت اعظم افراد آن فقیر و بیچاره باشد ». بعلاوه عدالت حکم می کند کسانی که برای همه غذا و لباس و مسکن فراهم می کنند خود آنها سهمی از محصول کار خویش داشته باشند تا غذا و لباس و مسکن آنها را به وجه قابل تحملی کفایت کند » ( همان ، 102 ) . به نظر اسمیت پس از تقسیم کار و اختراع پول ( به عنوان ابزار قدرتمند ای که در تسهیل عمل مبادلات و ازدیاد ثروت عمومی موثر است ) هیچ امر اقتصادی ، مهم تر و هیچ منبع ثروتی اساسی تر از آن برای ثروت ملت وجود ندارد « هر قدر سرمایه و دارایی ملت بیشتر باشد بهتر می تواند کارگران- مولد ثروت - را به کار وا دارد و ابزار و ماشین ها را که لازمه گسترش قدرت تولید کار است بسازد و تقسیم کار را در داخل خویش وسعت دهد . بنابراین افزودن مقدار سرمایه یعنی افزودن بر صنعت و ثروت و رفاه عمومی » ( همان ،111) و از آنجایی که اسمیت طرفدار تجارت آزاد بود، معتقد بود « رقابت کنند گان در بازار را یک « دست نامرئی » به سوی خیر و رفاه عمومی هدایت می کند » ( موسوی و محمدی ،111 : 1388 ) .
مفاهیم دست نامرئی « تقسیم کار» « انباشت سرمایه » و « گسترش بازار » اسکلت نظریه اسمیت را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهد . تعبیر دست های نامرئی آدام اسمیت را می توان به طور ساده ای نیرو هایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می دهد ... او معتقد بود « سیستم مبتنی بر بازار سرمایه داری رقابتی » منافع همه طرف را تامین می کند . اسمیت ، سرمایه داری را یک نظام بهره ور با توانایی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می دید ( موسوی و محمدی ، 112 : 1388) .
در نظر اسمیت مداخله دولت باید کاملا محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیر ممکن است وی برای دولت تنها سه وظیفه قائل بود، اداره دادگستری، دفاع از کشور و ساختن برخی از موسسات و اماکن عام المنفعه » ( ریست ، 145 :1387).
« بنابراین بر اساس نظر آدام اسمیت رفاه اجتماعی در سایه سازوکارهای فرآیند طبیعی اقتصاد آزاد برای آحاد ملت به دست می آید و دخالت دولت در پروسه اقتصاد به ضرر رفاه اجتماعی است . « دولت فقط در حوزه توزیع درآمدها می تواند وارد شود » ( موسوی و محمدی ،112 :1388).
2-1-18-3- پارتو
« پارتو جامعه را نظامی متوازن می دانست که از اجزای وابسته به هم تشکیل شده است . هر دگرگونی در یک جز به دگرگونی هایی در اجزای دیگر نظام منجر می شود » ( ریتزر ،50 : 1374) . « پارتو ضمن انگشت گذاردن بر آن جنبه هایی از نظام اجتماعی که تحقیق اقتصادی را از عهده بررسی آن بر نمی آید و در جستجوی دستیابی به یک تحلیل تکمیلی در یک سطح خصوصا جامعه شناختی ، به قایل شدن به تمایز میان بیشترین فایده کلی اجتماعی و بیشترین فایده جزئی اجتماعی کشانده شده بود . بیشترین فایده جزئی زمانی به دست می آید که هر فردی از اجتماع به بیشترین ارضای شخصی نایل آید ، بیشترین فایده کلی به بیشترین فایده برای گروه یا جامعه و نه افراد اطلاق می شود » ( کوزر ، 527 : 1380). بنابراین اصول پارتو می گوید زمانی میتوان از بهبود رفاه به معنای واقعی کلمه سخن گفت که بهبود وضع زندگی افراد ( دست کم یک نفر ) به بدتر شدن وضع افراد دیگر ( حتی یک نفر ) نینجامد . مبادله بازاری که تاثیر مخالفی بر کسی نداشته باشد آشکارا از نظر پارتو اصلاح محسوب می شود و با ذهن گرایی اقتصاد سیاسی آزاد کاملا هماهنگ است »( باری ،61 : 1387). « طبق اصل پارتو ، اگر هر فرد حیطه ای از امور را بر حیطه های دیگر ترجیح دهد ، رفاه اجتماعی باید در آن حیطه برای او بیش از حیطه های دیگر در دسترس باشد »(2001 : 175،CHANY ). این ایده ما را به یاد نظریه نامحدود گرایان در باب مفهوم رفاه می اندازد که معتقد بودند هر چیزی که به کسی احساس رضایتمندی بدهد مطلوب اوست » ( موسوی و محمدی ، 116،113 :1388). به عقیده پارتو « مقایسه بین افراد امکان ندارد » ( پتریک ، 223 :1381) از این روی « مخالف قابلیت قیاس بین افراد و قابلیت سنجش اساسی امکانات رفاهی است » ( باری ، 62 : 1387). « اما در عین حال [ پارتو] بر این عقیده بود که ما نمی توانیم در باب وضعیت رفاه اجتماعی و اشتراکی به شکلی با معنا و سودمند صحبت کنیم به گفته پارتو ... جامعه ای که قادر باشد دست کم وضع زندگی یکی از آحاد خود را بهتر سازد ، مشروط بر آنکه وضع هیچ کس را بر اثر این کار بدتر نکند ، می تواند به عنوان جامعه ای که در جریان بهبود شرایط رفاهی خویش است توصیف شود با این حال زمانی می آید که این جامعه می تواند فقط با بدتر کردن وضعیت شماری از آحاد خود شرایط شماری دیگر را بهتر کند . در این حالت ، جامعه مورد بحث به مرحله « کارآیی مطلوب » خویش رسیده است ، و ایجاد هر گونه تغییر بیشتر دیگر توجیهی ندارد ... اما مشکل تعریف کردن رفاه اجتماعی در قالب کارآیی – پارتو این است که خود به خود ناچار به موضعگیری به نفع وضع موجود می شویم اگر تغییری باعث گردد که وضع یک نفر بدتر شود صرف نظر از آنکه آن جامعه چقدر نابرابر است و آن شخصی که وضعیتش بدتر شده است هنوز چقدر ثروتمند است ، باید گفت که تغییری نا موجه صورت گرفته است » ( پتریک ،34 :1381) . لازم به ذکر است اشارات پارتو در مورد فایده کلی اجتماع که مفاهیم رفاه و رفاه اجتماعی در داخل آن مستتر است « در واقع مبتنی بر داوری های ذهنی است تا عینی » و اینکه چه چیزی به سود نیازهای کلی جامعه است همه بر مبنای مصالح ، ارزش ها و باورهای « نخبگان » حکومتی تدوین می شود ( کوزر ، 528 : 1380) و این شاید همان چیزی که غالبا در برنامه ریزی های از بالا به پایین و متمرکز شاهد آن هستیم که تصمیم گیرندگان در محیط جغرافیایی متفاوت و غالبا مرکز و غنی، اقدام به برنامه ریزی برای پیرامون و مناطق عقب مانده می نمایند بدون اینکه درک درستی از نیازها و ترجیحات آنان داشته باشند.
2-1-18-4- کینز
« در نظریه کینز ... سرمایه به منزله عامل استراتژیک مطرح شد » ( شاهرودی ،40 : 1388) . وی توصیه می کند جهت رونق اقتصادی می بایست نرخ بهره بانکی کاهش یابد و سرمایه امکان گردش در بازار را داشته باشد و در عین حال با پس انداز مخالف است و بر این باور است که « پس انداز به طور مطلق یا نسبی باعث محدود شدن مصرف است » چراکه پس انداز و حبس سرمایه موجب خواهد شد که تقاضا برای خرید کالا به شدت کاهش یابد و این مسئله به نوبه خود موجب کاهش شدید سود ( به عنوان مشوق بزرگ تولید ) می شود و در نتیجه تولید هم فشرده تر گشته و بیکاری توسعه یابد و کاهش درآمدهای قابل توزیع، شدت پیدا کند بنابراین عقب نشینی مجدّد ی در مجموع تقاضا ها همراه با کاهش تازه ای در سود ها و در تولیدات حاصل می شود این سلسله فعل و انفعالات و تغییرات اقتصادی نهایتا موجب گسترش فقر و تنگدستی عمومی و مبتلا شدن جامعه به بیکاری شدید می گردد . بنابراین به باور کینز زمانی که « مبلغ پس انداز متجاوز از میزان سرمایه گذاری است » سرمایه راکد و حبس شده در کوتاه مدت رضایتمندی و رفاه نسبی برای صاحبان آن سرمایه خواهد داشت و دسترسی آنان را به کالاهای ارزان – که خود نتیجه همان راکد ماندن و حبس پس انداز است – آسان می نماید اما در نهایت همین امر موجب عدم تولید ، بیکاری ، تورم و غیره می شود ( ریست جلد دوم ،592-582 :1380) . بنابراین کینز اگرچه « یک لیبرال محسوب می شود اما با ایده اشتغالی که مطرح کرد هم می توان او را به عنوان یک نظریه پرداز در حوزه رفاه محسوب کرد و هم نقطه الحاق و تلاقی سایر مکاتب اقتصادی و اقتصاد سیاسی دانست » ( موسوی و محمدی ، 16 : 1388 ) . چنانکه وی برای حل مشکلات و بحران اقتصادی زمان خود بر این باور بود که «راه علاج در این خواهد بود که از طرفی سرمایه گذاری های دولتی را راه انداخت و از طریق ساختمان ها و امور عام المنفعه برای بیکاران ایجاد اشتغال بکند و درآمدهای قابل خرج و باالنتیجه مصرف عمومی را توسعه بدهد و از طرف دیگر اقداماتی به منظور توسعه مستقیم مصرف به عمل آید » ( ریست جلد دوم ، 594 :1380) . از این روی می توان کینز« را نقطه الحاق این گونه آرا در خصوص رفاه و یا منافع عمومی در میان مکاتب متعدد اقتصادی دانست اگرچه [ وی ] از منافع سرمایه داری دفاع می کرد اما همکاری بین دولت و بخش خصوصی را برای تقویت ثبات جامعه پیشنهاد می کرد . یعنی دولت به جای انباشت سرمایه آن را سرمایه گذاری و یا در جهت تامین رفاه عمومی هزینه و مصرف کند بدین معنا که دولت باید پول به اقتصاد تزریق کند تا تقاضا را بر انگیخته و به تولید و کمک کند » ( موسوی و محمدی ، 117 : 1388 ) . و در نهایت « دولت رفاه ملی کینزی دست کم به مدت 30 سال در دوران بعد از جنگ حاکم بود و چهار بعد داشت : اول به معنای کلمه کینزی بود ، زیرا از طریق مدیریت تقاضا محور اقتصاد ، شرایط اشتغال کامل را تامین کرد ، دوم با عمومی کردن معیارهای مصرف توده ای و ایجاد صوری معین برای مصرف اشتراکی ، که الگوهای رشد« فوردی» را تداوم می بخشید ، به رفاه عمومی معطوف بود بنابراین ، سیاست های اقتصادی و اجتماعی از نزدیک به حقوق بشر و فردی پیوند یافت ، سوم به معنای کلمه ، ملی بود ، زیر حتی نهادهای محلی ، منطقه ای و بین المللی از هر جهت تابع اولویت های اقتصادی و اجتماعی ملی قلمداد می شدند و نهایتا آنکه ، دولت گرا بود زیر به اقتصادی مختلط شکل می داد که تحت هدایت نهادهای دولتی قرار داشت »( (پتریک ، 32 :1381)
2-1-18-5-فون هایک
هایک همانند اسمیت و در ادامه راه او معتقد به عدم دخالت دولت بود به عقیده وی دولت نباید به صورت متمرکز فعالیت های اقتصادی مردم را تدبیر و تمهید کند . او بیان می داشت ، آنچه که به طور طبیعی موجود است عین عدالت است و آنچه با دخالت و به طور مصنوعی به وجود می آید بی عدالتی است ، اصل عدالت اجتماعی برای هایک مذموم است و توزیع درآمد و ثروت نیز مسلما در فلسفه سیاسی او منتفی است . همچنین است برابری فرصت ها» ( پتریک ، ،92 :1381). که این بحث ریشه در حق طبیعی انسان دارد . افراد به طور طبیعی در جامعه حقوقی دارند و اگر بخواهیم حق تازه ای به طور مصنوعی برای آنها قائل شویم اقداماتی غیر طبیعی انجام داده ایم . نمی توان شرایط را از حالت طبیعی خارج کرد و از عدالت طبیعی موجود گریخت پس باید در این شرایط بدون تغییر عدالت ، زندگی کرد» ( وصالی ، پلی کپی ، 9).
« خلاصه آنکه ، می توانیم فعالیت ها و مبادلات عادلانه و غیر عادلانه داشته باشیم ، اما عدالت نمی تواند به جامعه و فضای اجتماعی منسوب شود وی تاکید می کند که جامعه را باید به سادگی حاصل تراکمی نتایج ناخواسته حرکات و مبادلات افراد دانست ، و همین نا خواستگی یا فقدان قصد و نیت است که مفهوم عدالت اجتماعی را بی معنا می کند » ( پتریک ، 96 :1381) . بنابراین هایک در ابتدا بر این باور بود که هر حرکت « مساوات طلبانه » و « مدیریت گرایانه » و یا برنامه ریزی بی اثر و در مواردی مخرب خواهد بود بلکه تنها « مفهوم بازار نقش درجه اول دارد و آن را نه تنها یک نهاد اساسی جوامع مدرن بلکه عامل غیر قابل اجتناب شهری به شمار می آورد . از دیدگاه او بازار همانند جامعه انسانی ، نهاد خود جوشی است و نه مدلی انتزاعی ... [ و] قیمت های بازار از دیدگاه او ، وسایل انتقال اطلاعات هستند که در چارچوب نظم خودجوش بازار عمل می کنند [و] قیمت به ماند قطب نما فرد را در تصمیم گیری اقتصادی هدایت می کند به گونه ای که هیچ ابزار دیگری چنین کارآیی اقتصادی ندارد و برنامه ریزی متمرکز که چونان بدیلی برای نظام بازار مطرح شد، به هیچ وجه نمی تواند کارآیی مطلوبی داشته باشد چراکه رفتار و نیازهای مختلف افراد جامعه ، متضمن میلیون ها اطلاعات گوناگون و پراکنده است ، به طوری که جمع آوری و طبقه بندی آنها از عهده هیچ برنامه ریزی بر نمی آید . هایک معتقد است که رشد و شکوفایی جامعه وابسته به هیچ اراده ای به تنهایی نیست بلکه محصول رقابت اراده های بسیار با یکدیگر و نشات گرفته از بسیاری آزمون و خطاها ، شکست ها و البته بسیاری کام یابی هاست . هایک به این دلیل نظم بازار را خود انگیخته می نامد که برخاسته از اراده گروه هاست بی آنکه هیچ کس مدعی شناخت جامع و کامل باشد و همین مفهوم نظام خود انگیخته است که بنیاد دفاع هایک از بازار آزاد می شود ... بنابراین افراد در طلب منافع و مقاصد شخصی خودشان ، اگرچه به دنبال به وجود آوردن یک الگوی نظم فراگیر نیستند اما می آموزند که در انطباق با هنجارهای رایج و محدودیت ها ، فعالیت ها و مبادلات شان در چارچوبی منظم ، موفق خواهند بود . این نظم ، رفاه کسی که آن را به کار گرفته در پی خواهد داشت که از طرف دولت قابل برنامه ریزی نیست بنابراین دولت قادر به تامین رفاه نخواهد بود اما دولت با تامین آزادی فردی می تواند به افراد امکان و فرصت ایجاد نظم کاتالاکسی را اعطا کند » (میر موسوی و محمدی ، 125- 124 :1388 ) . درنهایت باید گفت که به عقیده هایک برنامه ریزی برای رفاه ضد رفاه و عدالت است چون برنامه ریزان از یک نقطه ( سازمان) اقدام می کنند این به معنای به هم ریختن وضع موجود و بیرون آوردن جامعه از وضع طبیعی است . اما هایک در پایان عمر خود در برخی از دیدگاه های خود تجدید نظر کرد . هایک معتقد به نوعی تجدید ساختار قانونی شد که از بعضی جهات دولت را به صورت متمرکز تر و نیرومند تر از گذشته بر جای می گذاشت»( پتریک ، 96 : 1381) . وی در ابتدا وظیفه دولت را تنها تامین امنیت ، برقراری حکومت قانون و همین طور استقرار مقررات عادلانه می دانست اما در نهایت به این اعتقاد رسید که نظام قانونی مانع آزادی بشر را فقط در صورتی می توان محفوظ نگاه داشت که اصلاحات سیاسی و حقوقی ژرفی صورت بگیرد که دامنه ای به مراتب گسترده تر از راهبردهای خصوصی سازی و مقررات زدایی داشته باشد ... بدین ترتیب وی مخالف دولتی نیرومند است که بازار را تهدید کند ، اما با دولتی نیرومند که از بازار حمایت کند و باعث شکوفایی آن شود مخالفتی ندارد » ( وصالی ، پلی کپی ، 11 ، 1389)
2-1-18-5-جان راولز
« راولز در آثارش به دنبال پرورش یک مفهوم جایگزین برای عدالت مورد اشاره در مکتب سودا گری بود . مجموعه اصولی که بر طبق ان انسان ها می بایست همیشه به گونه ای عمل کنند که نتیجه آن ، ضامن بیشترین منفعت برای عموم مردم باشد ... راولز اندیشه منفعت گرایی را تهدیدی برای حقوق و آزادی های فردی قلمداد می کرد... و جامعه را محصول قرار داد اجتماعی به حساب می آورد » ( موسوی و محمدی ،127 :1388 ) . راولز برای شرح عدالت اجتماعی مورد نظر خود « وضعیت اولیه » و یا « وضعیت مبدا » را همانند نمونه آرمانی وبر مطرح می کند که در آن افراد ، جامعه ای را انتخاب می کنند که حافظ آزادی آنان باشد و در ضمن بهزیستی فقیرترین افراد را به حداکثر برساند » (پتریک ، 26 :1381 ). راولز براین باور است که اطلاعات ما در باره فرهنگ ، ارزش ها ، اقتصاد ، سیاست و غیره در کنار هم زندگی ما را تشکیل می دهند . ما بر اساس میزان آگاهی و دانسته ها در جهت تدبیر ، تمهید و تغییر اجتماعی قدم بر می داریم . به نظر وی بحث عدالت اجتماعی نیز از میزان آگاهی ما تاثیر می پذیرد . وی معتقد است اگر بخواهیم عدالت را برقرار کنیم باید بر اساس میزان اطلاعات مان از جامعه دست به عمل بزنیم » ( وصالی ، پلی کپی ، 16: 1389).
به عقیده راولز نظریه عدالت به مثابه انصاف ، وضعیت اولیه مبتنی بر برابری ، همان نقشی را بازی می کند که وضعیت طبیعی در نظریه های قرارداد اجتماعی بازی می کند . راولز برای دست یابی به مفهوم عدالت به مثابه انصاف ، یکی از وظایف اصلی را آشکارا متوجه تعیین آغاز ه های عدالت می داند که در وضعیت اولیه برگزیده می شوند. وی ادعا می کند که انسان ها در وضعیت اولیه ، دو آغاز کاملا متفاوت را گزینش می کردند . نخست آغاز ه ی برابری حقوق و وظایف اساسی و دیگر این که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی یعنی ثروت ها و یا قدرت های مختلف میان افراد تنها هنگامی عادلانه است که از آنها فایده ای نصیب هر کسی شود . به ویژه نصیب کسانی که اعضای ضعیف تر جامعه هستند » ( موسوی و محمدی ،127 :1388).
« بنابراین جامعه راولزی شامل این دو اصل عدالت خواهد بود :
اصل اول- تمام افراد نسبت به نظام عمومی ناظر بر حداکثر آزادی های پایه ای و برابر دارای حق مساوی هستند که در واقع با نظام آزادی همگان یکی است .
اصل دوم- نابرابر ی های اجتماعی و اقتصادی باید به صورتی مدیریت شود که :
- هم در جهت تامین حداکثر منفعت محروم ترین ها باشد و
- هم ضمن برقراری برابری فرصت ، مقامات و موقعیت ها را برای همگان باز و دسترس پذیر کند » (راولز 1972: 302). به نقل از پتریک ، 66 : 1381). به طور مشخص در حوزه رفاه وی کوشش کرد تا بی آنکه رفاه اجتماعی را به کارآیی- پارتویی یعنی منفعت گرایی ارتباط دهد، از آن ، دور کرده و به حوزه های عدالت و اخلاق برگرداند » ( پتریک ، 34 : 1381، موسوی و محمدی ،129 :1388) . هر چند او نیز توصیف بهره مندانه از عدالت و اخلاق را مردود می شمارد « برای راولز جامعه ای که توزیع منابع در آن عادلانه باشد وضعیت رفاهی بهتری از جامعه دارد که منابع آن به شکل عادلانه توزیع نمی شود و توزیع عادلانه به این معناست که برای محروم ترین افراد مطلوب باشد . بدین ترتیب رفاه اجتماعی مستلزم حذف نابرابری های غیر عادلانه است نه حذف صرف نابرابری » ( پتریک ، 35- 34 :1381) . راولز همانند تمامی فیلسوفان لیبرال وجود نابرابری اقتصادی را امری مطلوب تلقی می کند اما در عین حال برخلاف فیلسوفان نئولیبرال برای این نابرابری حدودی قائل می شود که این حدود کاملا فایده گرایانه است . به باور راولز... عدالت توزیع تمام ارزش ها و از جمله ثروت ، علی الاصول می بایست برابر باشد مگر اینکه توزیع نابرابر آن به سود همگان باشد و در نتیجه بی عدالتی صرفا وجود نابرابری هایی است که به سود همگان نباشد . به عبارت دیگر نابرابری که به سود همگان باشد از نظر راولز پذیرفته شده ...[ و برای وی ] حد مجاز نابرابری آن است که به نفع طبقات پایین تر تمام شود » ( موسوی و محمدی ،131-130 :1388). و به لحاظ عملی این نابرابری آگاهانه درست همان چیزی است که برنامه ریزی ناحیه به دنبال آن است به عبارت دیگر « برنام ریزی ناحیه ای مولود نابرابری های ناحیه است » ( حسین زاده دلیر ،22 :1388) و حتی ضرورت اجرای برنامه ریزی های ناحیه نیز از موارد زیر ناشی است : « عدم وجود تعادل مناسب بین استان های مختلف یک کشور [ که در مواردی می تواند ناشی از بی عدالتی در تدوین برنامه ، کمبود بودجه و ... باشد ] .[عدم ] مشارکت افراد محلی در توسعه ناحیه ای [ که می تواند ناشی از عدم آزادی بیان اجتماعات ، امنیت ، حق مالکیت و غیره باشد » ( موسوی و محمدی ، 128 :1388)].کنترل و ساماندهی نظام شهری [ که نقص موجود در این مسئله می تواند ناشی از منشا عدالت معطوف به تقسیم درآمدها و دارایی ها و ماهیت سازمان هایی باشد که در آن قدرت و مسئولیت های متفاوتی وجود دارد » ( موسوی و محمدی ،128 :1388).
[ضرورت ] ایجاد رفاه اجتماعی و اشتغال :
[ ضرورت ] تامین عدالت اجتماعی در نواحی مختلف » ( حسین زاده دلیر ، 23-22).
بنابراین از زبان راولز می توان گفت که برخورداری نواحی دیگر یا سرمایه داری و یا نابرابری بین نواحی و مناطق هیچ کدام به نفس خود غیر عادلانه نیست بلکه آنچه مطرح است « نوع سرمایه داری و نوع نابرابری است » ( پتریک ، 256 : 1381).که باید در جهت درست و رفاه اجتماعی افراد تهیدست و بهبود زندگی آحاد افراد جامعه به کار گرفته شود.
2-1-18-7- نوزیک
نوزیک همانند هایک معتقد به بازار آزاد است و با عدالت اجتماعی بشدت مخالف است . وی در دیدگاه خود به دولت اجازه نمی دهد که جلوی بازار آزاد را بگیرد » ( وصالی ، پلی کپی ، 9) و در عین حال از مواضع آنارشیست های ناب و طرفداران بازار آزاد خالص به خاطر مردود شمردن بالمره دولت انتقاد می کند . چراکه به عقیده وی باید نهادی باشد تا همگان بتوانند برای امنیت جسمانی و حقوق خود به آن تکیه کنند » ( پتریک ، 94 :1381).نوزیک معتقد است « حقوق فردی ، اساسی و اولیه هستند » ( موسوی و محمدی ،132 :1388).همچنین وی در مورد موضوعاتی چون عدالت و حقوق فردی ، حق انتخاب، مالکیت خصوصی و ... بحث می کند و به « اختیار » آدمی معتقد است و با طرح نظریه استحقاق، سلسله ای از حقوق را برای افراد قائل می شود. با نگرش آزادی خواهانه رادیکال خود از یک حکومت اقلیتی دفاع می کند ، حکومتی حداقلی که فقط در مقابل زور، دزدی و فریب از حقوق شهروندان دفاع می کند و معتقد است دولت صرفا نیرویی ضامن اجرای قراردادهای اجتماعی است ، از این روی نوزیک تئوری های « هدف- حکومت » و الگوی « باز توزیع مالیات » را ، از آنجایی که دخالت های ناخواسته در اجتماع را باعث می شود رد کرده است» ( موسوی و محمدی ،132 : 1388). به عقیده وی « هر تلاشی برای به زور جای دادن برابری در الگویی توزیعی به ناچار متضمن زیر پا گذاردن حقوق دیگران خواهد بود» (همان ، 132). از این روی استدلال های نوزیک به معنای نفی کلی همه اشکال باز توزیع و سیاست های مساوات طلبانه است . فلسفه اختیار گرایانه او تا حدودی به عنوان پاسخی به نظر عدالت اجتماعی نوزیک تدوین شد » (پتریک ، 95 :1381 ) پس به عقیده نوزیک هر چیزی که مالکیت خصوصی را تهدید کند اعم از سوسیالیسمِ یا دولت رفاه مردود است چرا که این گونه نظام ها بدون در نظر گرفتن اصل استحقاق اقدام به باز توزیع می نمایند » ( پتریک ، 203 :1381 ). در حالی که وظیفه دولت ها تنها عبارت است از « فراهم کردن حداقلی از شرایط امنیتی برای افراد ، ایجاد قوانین تسهیل کننده ی کسب حقوق فردی و نیز ایجاد بستری آزاد برای انجام فعالیت های اقتصادی ، بنابراین ، او از اقتصاد آزاد ، انسان آزاد و جامعه باز حمایت می کند » ( وصالی ، پلی کپی ،10) و به زعم نوزیک اصل مهم در رابطه با آزادی و برابری مقوله آزادی است و نه برابری » ( موسوی و محمدی ،123 : 1388 ). به نظر می رسد نوزیک از دیدگاه اسپنسر تاثیر پذیرفته و می توان او را احیا کننده نظریه مبتنی بر حق طبیعی دانست و اعتقاد دارد حق انسان در زندگی ، آزادی و مالکیت ، مطلق است و هیچ عملی که ناقض آنها باشد عادلانه نیست و در حوزه برنامه ریزی وی معتقد است اگر با یک برنامه ریزی متمرکز بخواهیم عدالت را در جامعه برقرار کنیم نه تنها رفتار مان ماهیت عادلانه ندارد بلکه عین بی عدالتی است چراکه برنامه ریزی به نوعی همان عمل سیستماتیک و ساختار مند توزیع و دخالت در فرآیندهای طبیعی است ، برنامه ریزی برای گرفتن مالیات و توزیع این مالیات بین افراد فقیر عین بی عدالتی است و نه تنها زیر پا گذاردن اصل استحقاق است بلکه این عمل خود باز تولید کننده ی بی عدالتی خواهد شد .
2-1-18-8- آمارتیاسن
« سن بین کارکرد ها (نیل به چیزهایی نظیر سلامتی و سواد ) و توانایی ها و امکان تشخیص یک کارکرد تمایز قائل می شود . تمایز او باعث می شود که از کمبودهای عینی گرایی کامل اجتناب شود و در عین حال تصدیق می کند که بهزیستی تا چه اندازه به شرایط تصادفی و اتفاقی در زندگی مربوط است و ضمناً از دلالت های مبهم و ناپایدار توصیف صرفا ذهنی رفاه ، می پرهیزد بدین ترتیب ، تعریف رفاه در قالب کارکرد ها و توانایی ها ، ظاهراً راهی معقول برای اجتناب از دو برداشت افراطی عینی گرایی و ذهنی گرایی مطلق » می داند ( پتریک ، 135 : 1381). « نظریه سن در رفاه اجتماعی معطوف به آزادی است . او یک متغییر مهم در رفاه اجتماعی را آزادی افراد دانسته که هر گاه به آزادی توجه نشود ، رفاه اجتماعی آنها کاهش می یابد » سن اصل دوم راولز- را که می گوید تحت شرایطی ، نابرابری عادلانه است – را از این جهت با اهمیت می شمرد که شیوه تفکر آدمی درباره آن را متحول کرده و توجه را از نابرابری ها در نتایج و دستاورد ها به نابرابری ها در فرصت ها و آزادی ها معطوف کرده است » ( موسوی و محمدی ،135 : 1388). اگرچه وی همچنین « فکر همدردی ( تقریبا این فکر که نفع شخصی من همان کاهش آلام دیگران است) و تعهد را مطرح می کند » ( یان کرایب ، 97 :1385 ) . اما آزادی نقطه کانونی نظریات وی است و آزادی مورد نظر وی با آزادی بنتام ( حداکثر کردن میزان مطلوبيت ) راولز ( اولویت در آزادی ) و آزادی نوزیک ( حقوق مالکیت ) متفاوت است و دیدگاه متفاوتی نیز در باب آزادی را مطرح می کند ، وی می گوید قابلیت نوعی آزادی است و همین قابلیت یا توانمندی برای افراد آزادی فراهم می کند . سن به آزادی از دو جنبه یکی ابزاری و دیگری هدف توسعه نگاه می کند . در رویکرد به عنوان ابزار « آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری ، رشد درآمد ملی ، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود . یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد شده و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند ... سن آزادی را در قالب اجتناب از محدودیت هایی چون گرسنگی ، تغذیه ناکافی ، بی سوادی ، مرگ و میر ، محرومیت از مشارکت سیاسی و . . . تعریف می کند . آزادی همان قدرت انتخاب است . . . [ وی همچنین بر این باور است ] توسعه هنگامی به وقوع می پیوندد که عوامل اساسی چون تنگدستی و ستم ، کمبود فرصت های اقتصادی ، محرومیت های نظام مند اجتماعی ، نبود روا داری ، دخالت بیش از اندازه دولت های سرکوب گر ضد آزادی از میان برود . در حقیقت آمارتیاسن توسعه را به معنای از میان برداشتن هر آن چیزی می داند که در مقابل آزادی انسان ها سد ایجاد کرده است » ( تین برگر، 1363 سن 1985 ) به نقل از موسوی و محمدی، 137-136). باید اضافه کرد اگرچه سن به آزادی اهمیت فراوانی می دهد اما در عین حال برخی از نظریات وی حاوی سطحی از جبر اجتماعی نیز هست ، چنانکه وی اساسا بحث اقتصادی را در زمینه های اجتماعی مطرح می کند . یعنی اگر بخواهید در عرصه ی عرضه و تقاضا یک عمل اقتصادی انجام دهید ، انتخاب این که چه بخرید و از چه نوعی بخرید یک عمل اجتماعی است یعنی انتخاب فردی مبتنی بر فضایی از انتخاب های دیگران است و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است . وقتی شخصی برای عمل اقتصادی خود استدلال می آورد ، استدلالش بر اساس مفاهیمی است که ویژگی جمعی دارد و مورد قبول جمع ( اکثریت ) است ، اما در عین حال معتقد است اگر تک تک انسان ها با منطق درونی خود رفتار کنند آزاد هستند و این آزادی خود باز تولید منطق است . بنابراین سن از آزادی شروع می کند و به آزادی می رسد . به باور وی برخورداری انسان ها از موهبت های مادی و ثروت بدون آزادی ، رفاهی را به دنبال نخواهد داشت و در عین حال استفاده از برخی ابزارهای قانونی همانند مالیات ها ، ملی کردن منابع ، جهت اعمال فشار برای توزیع مجدد منابع از نظر وی مجاز است . چراکه در اینجا اعمال فشار برای ایجاد عدالت است و از سوی دیگر بر این باور است که یک جامعه زمانی به فضیلت می رسد که ارزش هایی چون آزادی و اخلاق توامان در جهت نیل به عدالت در جامعه به کار گرفته باشد . بنابراین سن ، بعد جمع گرایانه و عدالت خواهانه رفاه را با نوعی آزادی مثبت یا ایجابی پیوند می دهد و از سوی دیگر بر این باور است که اخلاقیات اجتماعی عامل مهمی برای تعریف و تحدید تمایلات و خواسته های افراد آن جامعه است و به طبع مقوله رفاه اجتماعی نیز متاثر از بافت فرهنگی و اخلاقی جوامع مختلف خواهد بود اگرچه آزادی به عنوان پس زمینه ، در تمام این جوامع حضور خواهد داشت ( وصالی ، پلی کپی ،23، 21). و در نهایت به زعم سن «اقتصاد رفاه می‌تواند اساساً با بذل توجه بیشتری به اخلاق تقویت گردد» (آمارتیاسن، 99: 1377)اما دیدگاه سن در حوزه برنامه ریزی ناحیه ای از این جهت می تواند حائز اهمیت باشد، اولا وی اهمیت فراوانی به آزادی می دهد که این مسئله حلقه گم شده تمام مشارکت های اجتماعی و حرکت های خودجوش از پایین به بالا است و از سوی دیگر ایده تعریف و تحدید خواسته های رفاهی به واسطه اجتماع و اخلاقیات این نکته را در برنامه ریزی ناحیه ای روشن می سازد که بدون آزادی « مشارکت مردم در برنامه ریزی و زمینه سازی در جهت نوآوری و خلاقیت و ابداع و ابتکارات مردم « تحقق نخواهد یافت از سوی دیگر خواسته های رفاهی به واسطه فرهنگ و اخلاقیات بومی نواحی تعریف و تحدید خواهد شد .
نظرات شما عزیزان:
|
||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب
|
||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
ورود
اعضا:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
تبادل
لینک هوشمند